قييم ممثلو الأحزاب السياسية في بورصة مشروع القانون المتعلق بمحاكمة الصهاينة من المواطنين الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية ، والذي قدمته HUDA PAR إلى البرلمان، وأكدوا أنه يجب مناقشة مشروع القانون هذا وسنه قبل أن يبدأ البرلمان في عطلة.

ومن المتوقع أن يكون مشروع قانون حزب الهدى، الذي ينص على سحب الجنسية ومصادرة أصول المواطنين المزدوجين الذين شاركوا في جريمة الإبادة الجماعية وهربوا من القضاء، على جدول أعمال الجمعية العامة في الأيام المقبلة.

وينص الاقتراح على أنه إذا كان مزدوجو الجنسية متورطين في الإبادة الجماعية؛ فيتم تجريدهم من جنسيتهم، وتجميد أصولهم ونقلها إلى صندوق الأسرة الجديد، والحكم عليهم بالسجن الؤبد مدى الحياة، ويتكون مشروع القانون من 6 مواد، منها مواد تنفيذية وتنفيذية.

"نحن نكافح من أجل ضمان وصول مشروع القانون هذا إلى البرلمان ومناقشته ويصبح قانونًا قبل أن يدخل البرلمان في عطلة"

وأشار رئيس حزب الهدى في ولاية بورصة "زكي آراس"إلى أن هجمات غزة، التي بدأت بفيضان الأقصى في 7 تشرين الأول 2023 وما زالت مستمرة، قائلاً: "مباشرة بعد بدء هجوم غزة، في 28 كانون الأول 2023، قدمنا ​​​​مقترح قانون إلى البرلمان بشأن ترحيل الأشخاص الذين يعيشون حاليًا في بلادنا ويخدمون الصهيونية من بلادنا، وإلغاء جنسيتهم المزدوجة في أسرع وقت ممكن، وسحب جنسيتهم التركية.

 وفي هذه المرحلة، تم الانتهاء من المناقشة الأولى لمشروع القانون في البرلمان، ونحن حاليا في المرحلة الثانية، وعملية إصدار القانون مستمرة، وفي الأسبوع الماضي، كافحنا لضمان وصول مشروع القانون هذا إلى البرلمان ومناقشته وإقراره كقانون قبل أن يبدأ البرلمان عطلته حتى 31 تموز".

"يجب ترحيل جنود الصهيونية الذين استغلوا موارد بلادنا وأطلقوا النار على إخواننا"

وأكد "أراس" إنهم يكافحون من أجل أن يصبح مشروع القانون قانونًا قبل أن يدخل البرلمان في عطلة، قائلاً: "يب أن يحرم من جنسية بلدنا في أسرع وقت الذين يعيشون في بلادنا وما زالوا يستفيدون من فرص بلادنا، الذين هم خدم الصهيونية، الذين هم جنود الصهيونية، الذين يذهبون إلى غزة ويقتلون إخواننا، الذين يقتلون الأطفال، والذين هم ممثلو الصهيونية، وإن جنود الصهيونية الذين استغلوا فرص بلادنا وأطلقوا النار على إخواننا يجب أن يتم ترحيلهم من بلادنا في أسرع وقت ويجب سحب جنسياتهم، ونريد أن يتم تفتيش كل هؤلاء الجنود الصهاينة الذين شاركوا في المذبحة وكان لهم يد في إراقة الدماء هذه في جميع أنحاء العالم بإصدار نشرة حمراء وتسليمهم إلى بلدنا، وفي الوقت نفسه، نريد أن يُحاكم هؤلاء الأشخاص بالإعدام ومصادرة جميع أصولهم في تركيا".

"وتابع "أراس" كلامه على النحو التالي:

"نتوقع من جميع المسؤولين السياسيين والجمهور دعم مشروع القانون الذي قدمه حزب الهدى بشأن هذه القضية، وأن تناقش الجمعية الوطنية التركية الكبرى هذه القضية في اللجنة التي ستجتمع هذا الأسبوع وتتخذ قرارًا في أقرب وقت ممكن"

"يجب على جميع الأشخاص الذين يعيشون داخل حدود تركيا أن يكونوا واعين بشأن هذه القضية"

صرح رئيس حزب السعادة في ولاية بورصة "علي عثمان كراهان" بأن جميع الأشخاص الذين يحبون وطنهم وأمتهم وأرضهم وأمتهم الذين يعيشون داخل حدود تركيا يجب أن يكونوا واعين تجاه هذه القضية، وقال: "لأن هذه القضية أصبحت الآن قضية وطنية، وإسرائيل وضعت عيونها على أرضنا، وتستمر بذلك خطوة بخطوة، لذا يجب على كل فرد يعيش داخل حدود جغرافيتنا، داخل حدود الجمهورية التركية، أن ينتبه لذلك بعناية، وإنها خيانة لأي شخص يقول أنا مواطن في الجمهورية التركية أن يذهب إلى إسرائيل اليوم ويصبح جنديًا ويقاتل من أجل هذه الأهداف في تلك الجغرافيا، حتى لو كان مواطنًا مزدوجًا".

وأكد  "كراهان" على أنه يجب على جميع الأحزاب السياسية في الجمعية الوطنية الكبرى التركية التي تحب وطنها أن تدعم هذا القانون. (İLKHA)